مشخصات کتاب

چکیده

بررسی وضعیت زندانیان و زندانها از جهاتِ مختلفی دارای اهمیّت می‌باشد. نظر به اینکه بسیاری از زندانیان پس از طی دوره‌ی محکومیتِ خویش به آغوش خانواده و به تبع آن به کانون جامعه باز می‌گردند، لذا موقعیت و وضعیتِ گذران زندانیان در زندانها از لحاظ حفظِ کرامتِ انسانی و حقوقِ اساسی و اولیّه‌ی شهروندی و بازگشت آنها به جامعه، اهمیّت مضاعف می‌یابد. بنابراین فردِ محکوم به زندان صرفاً باید متحملِ مجازاتی شود که به حکم دادگاه و قانونِ کشورش تعیین شده و نه بیشتر از آن. نظر به چنین توصیفی، حقوقِ زندانی و عدم تضییع آن در دوره‌ی محکومیت در قوانینِ ایران و مقرراتِ خاص و عام داخلی و همچنین قوانین بین‌المللی و معاهداتِ حقوقِ بشری و اسنادِ ویژه‌ی مرتبط با حقوق زندانیان موردِ توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. تطبیقِ حقوقِ میان دولت‌ها از دیرباز موردِ توجّه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است، چنانچه دریونانِ قدیم، تدوینِ قوانین آتن سلن بر مبنای مطالعه‌ی قوانین اساسی کشورهای مختلف بوده و همچنین برای تهیه و تنظیم کتاب سیاست ارسطو، مطالعه‌ی تطبیقی صورت گرفته است.

در رُم بعد از مخالفت با پیشنهادِ قوانین برای طبقه‌ی محروم توسطِ نماینده‌ی مجلس، بعد از ده سال مجلسِ سنای رُمِ باستان تعداد ۱۰ کُمیسر را در صددِ تنظیمِ قوانین برای طبقه‌ی خود تعیین می‌کنند که سه نفرِ آنها جهتِ مطالعه‌ی قوانین سلن به آتن اعزام می شوند. در تاریخِ ایران نیز چنانچه در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت، مطابقت حقوق بارها و بسیار صورت گرفته چرا که قانونگذارِ ایرانی نیز در جهتِ نزدیک شدن به عدالتِ جهانی و همچنین مراعاتِ اصولِ حقوقِ انسانی در این راستا، در قوانین خویش تجدیدنظر نموده است.

باید این واقعیت را اذعان نمود که تطبیقی نمودن حقوق یکی از جالبترین تلاشهایی است که در جهت تجدید معنای جهانی این علم بعمل آمده است و به همین علّت است که، می‌توان گفت حقوق، علمی انسان گرایانه است، چرا که بیشتر به عنوانِ عاملی بر تفاهمات بین ملتّ‌ها سخن گفته و با نمایان شدن اختلافات و تشابهاتِ حقوق درسطح تطبیقی آن، می‌توان بر مبنای قواعدِ ماهُویِ حقوقی تأثیر گذاشت. با مطالعه‌ی قوانین دیگر کشورها می‌توان قوانینِ داخلی را در جهت رشد، اصلاح نمود؛ بعنوانِ مثال اهالی ایرلند در قرن دوازدهم شخصی را به نروژ فرستادند تا عرف‌های محلی دو سرزمین را با یکدیگر مقایسه نماید.

نگارش حاضر برای تطبیق حقوقِ زندانیان در حقوق ایران و قوانین بین‌المللِ مرتبط انجام شده تا بتوان کاستی‌ها و نقاط قوّت قوانین ملّی را برای حقوقِ زندانیانی که به نحوی آزادی از آنها سلب گشته است، آشکار نمود. با چنین رویکردی می‌توان قوانین انسانی بین‌المللی را بر محکومان و زندانیان پیاده نمود و همچنین از صرفِ هزینه‌های واهی و گزاف از طرف دولت در این خصوص (آزمون و خطا جهت یافتن روش کارآمد) و همچنین سیاست گذاری‌های نادرست در مدیریت زندان جلوگیری نمود. چهارچوبِ کتاب بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای زندانیان و اسناد بین‌المللی موجود محصور شده است. شاید نتوان وحدتی حقوقی را در تمام زمینه‌های ملّی و بین‌المللی ایجاد نمود که بتواند ملّت‌ها با فرهنگهای متفاوت را در برگیرد؛ امّا در موضوعات خاص، همانند موضوعِ حاضر و مشابه که به بررسی تطبیقی حقوق زندانیان پرداخته، می‌توان امید به یکسان نمودن قوانین و ایجاد علایقِ کارکردی مناسب را پرورش داد. این کتاب در فصلِ اوّل به بررسی و گذر تاریخی زندان و حقوق زندانی در قوانین ایران، در فصلِ دوّم به حقوق زندانیان در اسناد و قوانین بین‌الملل و حقوق بشر و در فصلِ سوّم به تطبیقِ قوانینِ داخلی و بین‌الملل پرداخته است.

پاییز ۱۴۰۴؛ نگین‌محمّدی و سیّدجوادسجّادی